استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

١/٣٦

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.

مادة / بندساري

٢/٣٦

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.

مادة / بندساري

١/٤٠

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.

مادة / بندساري

٢/٤٠

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.

مادة / بندساري

١/٤١

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.

مادة / بندساري

١/٤٢

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (١/٣٢) و(٢/٣٢) من اللائحة.

مادة / بندساري

١/٤٣

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

مادة / بندساري

٢/٤٣

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.

مادة / بندساري

١/٤٤

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.

مادة / بندساري

٢/٤٤

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.