ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نظام الأسماء التجارية
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. ٢- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. ٣- خدمات تحويل النقد أو العملات. ٤- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. ٥- إصدار خطابات الضما…
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (١٥) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- الوساطة العقارية. ٢- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية. ٣- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة الم…
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (١٧) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. ٢- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. ٣- تخصيص حساب بموجب عملية ما. ٤- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. ٥- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام: ١- وزارة العدل. ٢- وزارة التجارة. ٣- وزارة الاستثمار. ٤- البنك المركزي السعودي. ٥- هيئة السوق المالية. ٦- الهيئة العامة للعقار. ٧- هيئة التأمين. ٨- الهيئة العامة للأوقاف. ٩- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه. ٢- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه …
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. ٢- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو مع…
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام: ١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه. ٢- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً. ٣- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً. ٤- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من ال…
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. ٢- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: ١- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. ٢- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. ٣- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
