المادة الثامنة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة التاسعة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة العاشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة الحادية عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة الثانية عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمد…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو النائب العام، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة السادسة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07
المادة السابعة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-07