صفحة PDF 74

وتشمل القيود شراء أو بيع الأوراق المالية بموجب أي عرض، بما في ذلك شراء السيطرة، أو عرض عام لشراء سيطرة بعلاوة على سعر السوق صادر للجمهور أو لجميع (أو معظم) مالكي الورقة المالية ذات العلاقة. 3) منفذو الوصايا والوكلاء تشمل القيود أي تعاملات يقوم بها الموظف: أ) بصفته منفذاً لوصية يملك أو يملك قريب له حصة كبيرة فيها. ب) بصفته منفذاً لأي وصية أخرى، ما لم يكن معتمداً بالكامل على مشورة شخص آخر (مثل وسيط آخر أو محامٍ). ج) لحساب أي شخص آخر، إلا إذا كان يتعامل بصفته موظفاً لدى مؤسسة السوق المالية. 4) الإعفاءات العامة لا تشمل القيود أي صفقة في حساب مدار، أو حساب يكون للمدير سلطة تقديرية فيه إذا تم إبرام الصفقة دون التشاور مع الموظف. 5) البيع لعميل أو الشراء من عميل لا يجوز أن يبيع الموظف أو يشتري لحسابه الخاص من أي عميل لمؤسسة السوق المالية. 6) الإبلاغ عن صفقة يجب الإبلاغ كتابياً عن أي صفقة شراء أو بيع ورقة مالية يبرمها الموظف من خلال أي جهة غير [اسم مؤسسة السوق المالية]، أو غير [اسم شركة أخرى في المجموعة تكون مؤسسة سوق مالية]، بما في ذلك الصفقات التي تدخل ضمن نطاق التعاملات المشار إليها في البند (1) أعلاه. ولا يكون الموظف ملزماً بالإبلاغ عن الصفقة إذا رتب حصول مؤسسة السوق المالية في حينه على نسخة من إشعار تنفيذ الصفقة (أو أي تقرير مشابه) يتعلق بالصفقة. 7) التعامل السابق لنشر توصية ناتجة عن بحث يسري هذا الحظر عندما يعلم الموظف أن مؤسسة السوق المالية تنوي نشر توصية ناتجة عن بحث، ويعلم الموظف - أو يجدر به أن يعلم - أن من المرجح أن تؤدي التوصية إلى تغير في سعر الورقة المالية ذات العلاقة. وفي هذه الحالة، يجب على 73