صفحة PDF 15

ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي: 1) أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى. 2) أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة. 3) متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات. د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها. هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات. و) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق تقديم خدمة المستشار الآلي، شريطة استيفاء الآتي: 1) ألا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد. 2) في حال تقديم خدمة المستشار الآلي على أوراق مالية مصدرة أو مدرجة خارج المملكة، يجب أن تكون تلك الأوراق المالية خاضعة لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. 3) الإفصاح في المنصة التي سُتقدم من خلالها خدمة المستشار الآلي عن دور الخوارزميات والآليات التي تستند عليها مؤسسة السوق المالية في تقديم خدمة المستشار الآلي والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بشكل عادل وواضح وصحيح وغير مضلل وعلى نحو يتلاءم مع فئة تصنيف العملاء المستهدفين. المادة الحادية عشرة: التغيير أو التعديل أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها. ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض المعلومات، أو جميعها، أو المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة. 14