صفحة PDF 153

ب. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج. تحليل وتصنيف جميع الرهونات والحقوق والأعباء على ممتلكات المصُدر وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د. تحليل لأيٍّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 7. بيان برأس المال العامل على النحو الموضح في الفقرة (8) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 8. تقرير من أعضاء مجلس الإدارة في شأن أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة الإصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 9. تفاصيل أيٍّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المصُدر أو أيٍّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة الى أسماء أيٍٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المصُدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المصُدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر. 152 داخيلInternal -