صفحة PDF 24

1) شراء أسهم الشركة المعروض عليها أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون له سلطة تقديرية فيه. 2) تقديم قرض إلى شخص لمساعدته على القيام بأي من عمليات الشراء أو التعامل المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة من هذه المادة، باستثناء تقديم قرض في إطار النشاط الاعتيادي وبموجب الشروط التجارية المعتادة لعملاء حاليين وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم. 3) الاتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم – سواءً أكان بشكل رسمي أم غير رسمي، وأياً كانت طبيعته– قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة المعروض عليها. المادة العشرون: صفقات الشراء التي ينتج عنها الالتزام بعرض الحد الأدنى أ) صفقات الشراء المنفذة قبل الإعلان الوارد في الفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة عند شراء العارض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) أسهماً في الشركة المعروض عليها خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإعلان عن النية المؤكدة لتقديم العرض، أو قبل تلك الأشهر الثلاثة –في حال طلب الهيئة ذلك– ، يجب أن يكون العرض المقدم إلى المساهمين من فئة الأسهم ذاتها بسعر لا يقل عن الذي تم الشراء بناءً عليه قبل الإعلان عن النية المؤكدة. ب) صفقات الشراء المنفذة بعد الإعلان الوارد في الفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة 1) إذا قام العارض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه)، خلال الفترة من صدور الإعلان المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة حتى انتهاء فترة العرض بشراء أسهم بسعر أعلى من سعر العرض (تعد القيمة الحالية للعرض في ذلك الوقت)، أو الحصول على أي مصلحة في أسهم تمنحه السيطرة على حقوق التصويت على تلك الأسهم، فيجب عليه زيادة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملّكها خلال تلك الفترة. 23