صفحة PDF 42

ج) يجوز للمُصدر الإفصاح لأيٍٍّ من الأشخاص الآتي بيانهم عن المعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد قبل تقديمها إلى الهيئة ونشرها: 1) مستشارو المصُدر بالحد الذي يمكنهم من تقديم المشورة فيما يتعلق بهذه القواعد. 2) وكيل المصُدر الذي يتعاقد معه للتصريح بالمعلومات. 3) أشخاص يتفاوض المصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل، بما في ذلك متعهدو التغطية المحتملون أو المقرضون. د) يجب على المصُدر إبلاغ الأشخاص السابق ذكرهم كتابياً بسرية المعلومات وأن عليهم عدم التعامل في الأوراق المالية للمُصدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة قبل توافر تلك المعلومات للجمهور. ه) إذا رأى المصُدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدى إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه، على أنه إذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المصُدر بإعلان أيٍّ معلومات تتعلق بالإعفاء ذي العلاقة. المادة الثالثة والثلاثون: الطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين إذا تضمن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها توزيع أسهـم لفئة لم يسبق إدراجها علـى الموظفين من خلال برنامج مخصص لذلك، فيجب استيفاء المتطلبات الآتية: 1) أن يكون الاكتتاب في تلك الأسهم مقتصراً على أعضاء مجلس إدارة وموظفي المصُدر والشركات التابعة لـه. 2) أن يتأكد المصُدر من أن إجمالي عدد الأسهم التي ستُصَدر بناءً على البرنامج لن يتجاوز في أيٍّ وقت من الأوقات 15% من رأس المال المدفوع للمُصدر. المادة الرابعة والثلاثون: الطلبات المعلقة للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية وطرحها متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقاً. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المصُدر طلباً جديداً وفقاً 41 داخيلInternal -