صفحة PDF 93

المادة الثانية والتسعون: التقييم أ) ُيعَدُّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص، وبموجب سياسة واضحة. ب) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن السياسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في شروط وأحكام الصندوق والتقارير السنوية للصندوق، ويجب عليه كذلك وضع طريقة متطابقة لتسعير الوحدات لأغراض إصدارها ونقلها واستردادها. ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تعديلات تطرأ على سياسة التقييم والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام. د) يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص قبل شراء أي أصل عقاري أو بيعه تقييمه من قبل مقيّمين اثنين معتمدين على الأقل. ه) يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص مراعاة توافر الشروط الآتية في أي مقيّم معتمد يعينه وفق الفقرة (د) من هذه المادة: 1) أن يكون المقيّم المعتمد مستقلاً عن أي من الأطراف ذوي العلاقة. 2) أن يكون المقيّم المعتمد حاصلاً على زمالة الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين. و) يجب أن لا يكون قد مضى مدة أكثر من ثلاثة أشهر على تقرير المقيّمين المعتمدين الصادر بناءً على الفقرة (د) من هذه المادة في وقت شراء الأصل العقاري أو بيعه. ز) في حال تضمّن أحد أغراض الصندوق التطوير الأولي أو التطوير الإنشائي، يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص تعيين مطور أو أكثر – على أن ُتحدَّد واجبات ومسؤوليات كل مطور بشكل واضح في شروط وأحكام الصندوق- وتعيين ومكتب هندسي مستقل عن أي من الأطراف ذوي العلاقة، بعد التأكد من حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم ونشاطاتهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ويتولى المكتب الهندسي 92 Internal - داخ ل