صفحة PDF 35

2. أن يكون المقيّم المعتمد حاصلاً على زمالة الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين. ج) يجب أن يشتمل تقرير المقيم المعتمد بحد أدنى على الآتي: 1. أسلوب التقييم، وطريقته، والافتراضات التي بُني عليها. 2. تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق. 3. تفاصيل العقار وأوصافه. 4. المخاطر المتعلقة بالعقار محل التقييم. د) لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من (3) أشهر عند شراء أيّ أصل للصندوق أو عند بيعه. ه) يجب على مدير الصندوق تزويد المقيّمين المعتمدين بشكل دقيق وواضح وغير مضلل بأيّ مستندات أو معلومات تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العقود ذات العلاقة، والتقارير الهندسية، وتكاليف البناء، وأيّ معلومة من شأنها تمكين المقيم المعتمد من إعداد تقريره وفقاً للأحكام النظامية والمعايير المعتمدة. و) يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمَين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ونشرها على موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) أثناء فترة الطرح، على أن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح. وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين. ز) يجب على مدير الصندوق تقديم إقرار من كل مقيّم معتمد يفيد بتقيده بنظام المقيّمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية، وبما يصدر من لوائح عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وأن نطاق العمل لتقارير التقييم يُعَدّ ملائماً لغرض طلب مدير الصندوق وصالحاً للاستخدام بغرض طرحه طرحاً عاماً، وتضمين القيمة الإيجارية السوقية - إذا كانت مختلفةً عن القيمة الإيجارية التعاقدية في عقود إيجار العقارات- في حال كون العقارات مدرة للدخل. 34