صفحة PDF 47

8) المدة التي يتوقع خلالها العميل استرداد أمواله المستثمرة. ج) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم المشورة إلى العميل أو إتمام الصفقة له أن تقدّم للعميل تقريراً حول ملاءمة تلك المشورة أو الصفقة، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى بيان الآتي: 1) أهداف العميل الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر. 2) عيوب ومخاطر المشورة أو الصفقة المحتملة. 3) مبررات استنتاج أن المشورة أو الصفقة المحتملة ملائمة للعميل أو غير ملائمة له في ضوء الحقائق التي أفصح عنها ذلك العميل. د) استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب العميل إعداد تقرير الملاءمة لذلك العميل عند بداية العلاقة التعاقدية، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها. هـ) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أبلغت مؤسسة السوق المالية عميلاً بأن صفقة معينة غير ملائمة له بناءً على تقرير الملاءمة، وأصرّ العميل على تنفيذ تلك الصفقة بعد اطلاعه على تقرير الملاءمة، يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أمر بيع أو شراء الورقة المالية من العميل بعد إبلاغها العميل بأن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة وحصولها على إقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطة الاحتفاظ بسجلات تقرير الملاءمة وإقرار العميل. و) يجب أن يكون إقرار العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة معدّاً بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، وأن يتضمّن إقرار العميل بالآتي: 1) اطّلاعه على تقرير الملاءمة للصفقة التي يُصر على تنفيذها. 2) علمه بجميع تفاصيل الصفقة التي يُصرّ على تنفيذها، وفهمه لمخاطرها. 3) فهمه أن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة. ز) يجب أن يكون إبلاغ العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة مراجَعاً ومعتمداً من شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي أعدّ تقرير الملاءمة. ح) ُيحظر على مؤسسة السوق المالية اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة للعميل قد تؤدي إلى تقديم العميل لمعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل. 46