صفحة PDF 264

ه. يجب أن يحتوي التقرير على رأي المحاسب القانوني حول كون التقرير يعطي صـورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي أُعِدٍّ من أجلها. و. إذا كان هناك تحفظ في الرأي المشار إليه في الفقرة (ه) أعلاه، فيجب الإشارة إلى جميع المسائل الجوهرية التي أبدى المحاسب تحفظه عليها، وبيان أسباب تحفظه كافة، ويجب تقدير تأثيرها إذا كان ذلك ملائماً وممكناً من الناحية العملية. ز. إذا كان المصُدر يتقدم بطلب تسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) للمرة الأولى، فيجب ألا يحتوي التقرير على أيٍّ تحفظ ما لم تقتنع الهيئة بأن التحفظ مقبول لها، وأنه قد ُشرح بالشكل الكافي لتمكين المستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب لمدى أهمية المسألة موضوع التحفظ. 2. بيان التعديلات إذا رأى المحاسب القانوني عند إعداد تقريره الحاجة إلى إجراء تعديلات لأرقام سبق نشرها، فيجب أن تقتصر هذه التعديلات على ما يراه المحاسب ضرورياً. ويجب على المحاسب القانوني إعداد بيان كتابي بالتعديلات والتوقيع عليه وتقديمه إلى الهيئة عن كل فترة يشملها التقرير، وأن يبين بالصيغة والتفاصيل الشروح التي تبين كيفية تسوية الأرقام الواردة في التقرير مع المعلومات المقابلة لها الواردة في القوائم المالية المعلنة، ويجب أن يكون بيان التعديلات متاحاً للمعاينة. 3. عمليات التملك والتصرف الجوهرية التي جرت خلال الفترة موضوع المراجعة أ. إذا تملك المصُدر في أيٍّ وقت خلال السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) الخاضعة للتقرير ذي العلاقة أيٍّ نشاط أو أصول ُتعَدٍّ في نظر الهيئة جوهرية، فيجب تقديم معلومات مالية عن ذلك النشاط أو تلك الأصول تشمل السنوات الثلاث الأخيرة. وُيعَدٍّ أي تملك أو تصرف جوهرياً إذا كان العوض المستحق نظير ذلك التملك أو التصرف يزيد على 15% من صافي القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت). ب. يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني المعلوماتِ اللاحقة للتملك عن المصُدر وشركاته التابعة (إن وجدت) والنشاط ذي العلاقة المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه. 263 داخيلInternal -