المادة الثامنة والعشرون:

١- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذّر التبليغ به، أو تأخّره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز. ٢- يُبلَّغ بأمر الحجز -فور صدوره- كلٌّ من: المنفذ ضده، والمحجوز لديـه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهـر أن له حقـاً عينيـاً على المـال المحجوز. ٣- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.