صفحة PDF 25

المادة التاسعة والثلاثون: التبليغ بالقرار مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة والستين من هذه اللائحة، تسلَّم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم الدائرة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به. المادة الأربعون: تصحيح أخطاء القرار أو تفسيره تتولى الدائرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار، فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من الدائرة تفسيره. المادة الحادية والأربعون: القرار الوقتي (أ) للدائرة - بناء على طلب من المدعي- أن تُصدِر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية: 1أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوّغ طلبه. ) 2إذا كان طلب القرار الوقتي من النيابة العامة قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، ) فللدائرة أن تُصدِر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدةً لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناءً على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال. ٢٤