صفحة PDF 140

قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيٍّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ز) لا تنطبق الفقرات الفرعية (2) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان للُمصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ح) لا تنطبق الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة على المصُدر المدرجة أسهمه في السوق. ط) في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة: 1) تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (2) و(6) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرات الفرعية (1) و(4) من الفقرة (ج) والفقرة (و) من هذه المادة -بالإضافة إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة- على الراعي. 2) لا تنطبق الفقرات الفرعية (2) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة على الراعي إذا كان للراعي أوراق مالية مدرجة في السوق. ثالثاً: شروط ومتطلبات نشرة الإصدار أ) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلوماتٍ عن عدد أدوات الدين وسعرها وأيٍّ التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المنشأة ذات الأغراض الخاصة وأصولها وخصومها، والراعي وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن عدد أدوات الدين وسعرها وأي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها. ب) يحدد الملحق (14) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين إذا لم يكن للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يحدد الملحق (14) (أ) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين المبنية على ديون أو المرتبطة بأصول لمنشأة ذات أغراض خاصة. 139 داخيلInternal -