مادة / بند
المادة السادسة والأربعون: إجراءات الانسحاب والإخراج
نظام الشركات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1443هـ
- تاريخ الإصدار
- 1443-12-01 هـ
- النشر
- 1443-12-23 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/12/1 هـ
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.
يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_66ef2d6e455d3bf6e5fe047b937fef402916b5ead0de27d3975001739e681359
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.