صفحة PDF 46

للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعيّن، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق. و) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع البنكية لديها. ز) لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. ح) لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته (15٪) من صافي قيمة أصوله. ط) لا يجوز استثمار أكثر من (15٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات. ي) لا يجوز استثمار أكثر من (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسييل. ك) لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال (5) أيام. المادة الرابعة والأربعون: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أ) يجب على مدير الصندوق أن ُيشِعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المصُدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصُدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ 45 Internal - داخ ل