صفحة PDF 104

الفصل الرابع: الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة المادة الثانية والتسعون: نطاق التطبيق أ) يسري هذا الفصل على مؤسسات السوق المالية التي تحتفظ بضمانات أو تقدم ضمانات إلى أطراف ثالثة، أو التي تقوم بتحويل أموال العملاء، أو أصول العملاء إلى وكلاء التسوية. ب) تسري المادة الثالثة والتسعون من هذه اللائحة على ما يلي: 1) الضمان الذي يخضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء. 2) أموال العملاء وأصول العملاء التي يتم تحويلها لوكلاء التسوية. ج) تسري المادة الرابعة والتسعون من هذه اللائحة على الضمانات غير الخاضعة لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء. المادة الثالثة والتسعون: الضمان الخاضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء أ) يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ خطوات معقولة لضمان توفير الحماية المناسبة للضمان. وإذا كانت لدى مؤسسة السوق المالية أسباب معقولة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له الحماية المناسبة، فيجب على مؤسسة السوق المالية في تلك الحالة سحب الضمان من الطرف الثالث ما لم يطلب العميل غير ذلك كتابة. ب) يجب أن تكون الضمانات التي تحتفظ بها مؤسسة السوق المالية قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول مؤسسة السوق المالية. ويجب أن تكون مؤسسة السوق المالية قادرة في أي وقت على تحديد العميل مقدّم الضمان. ج) إذا حوّلت مؤسسة السوق المالية ضمان عميل يتكون من أموال عميل أو أصول عميل إلى طرف نظير في المملكة، يجب عليها في تلك الحالة القيام بأي من الآتي: 1) اتخاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظير للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل. 2) الحصول على موافقة العميل، ضمن شروط تقديم الخدمات، على عدم اعتبار الأموال أو الأصول أموال عميل أو أصول عميل. 103