المادة التاسعة والأربعون:

دون إخلال بما نص عليه النظـام واللائحـة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي: ١- تحديد المال محل التنفيذ. ٢- إيقاع الحجز، أو رفعه. ٣- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم. ٤- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً. ٥- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته. ٦- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة. ٧- الحبس، أو تمديده. ٨- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام. ٩- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده. ١٠- توسيع النطاق الزمني للتتبع. ١١- تحديد مكان الزيارة. ١٢- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة. ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.