صفحة PDF 109

ط) للهيئة أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون لأتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقّررة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس. ي) للهيئة توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب النظام ولوائحه التنفيذية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم، ودفع مبلغ العجز في أموال وأصول العملاء – إن وجد- من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية. ك) يجب على مؤسسة السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تنوي فيه التقّدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، ويجب أن يكون الإشعار مصحوباً بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بأن مؤسسة السوق المالية لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار. ل) للهيئة - خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة- أن تفرض على مؤسسة السوق المالية التي تقدّمت إليها بالإشعار متطلب الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. م) إذا مضت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة دون أن تفرض الهيئة متطلب الحصول على موافقتها الكتابية وفقاً لأحكام الفقرة (ل) من هذه المادة، فإن ذلك ُيعَدّ بمثابة قرار ضمني بموافقة الهيئة. ن) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل اتخاذ قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات. س) ُتعَدّ الهيئة طرفاً ذا مصلحة لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس. 108