صفحة PDF 105

د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل تحوَّل إما كضمان إلى طرف نظير أو إلى وكيل تسوية خارج المملكة قبل أن تبلغ العميل رسمياً بما يلي: 1) أنه يمكن تحويل أمواله أو أصوله إلى ذلك الشخص. 2) أن القواعد النظامية التي تسري على أولئك الأشخاص تختلف عن المعمول به في المملكة. 3) أنها قد اتخذت خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظير، أو وكيل التسوية، سوف يفصل فعلياً الضمان عن أصوله بموجب قانون بلد ذلك الطرف النظير أو وكيل التسوية. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحول ضمانات العملاء إلى سوق أو مركز مقاصة أن تقوم بالآتي: 1) إبلاغ السوق أو مركز المقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل، وأن مؤسسة السوق المالية ملزمة بالاحتفاظ بضمانات عملائها منفصلة عن ضمان مؤسسة السوق المالية. 2) أن تطلب من السوق أو مركز المقاصة: - قيد قيمة الضمان التي حوّلتها مؤسسة السوق المالية إلى حساب صفقات عميل مؤسسة السوق المالية لدى السوق أو مركز المقاصة. - معاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً لمتطلبات تلك السوق أو مركز المقاصة. و) قبل أن تودع مؤسسة السوق المالية أصل عميل كضمان أو تقدّمة كرهن أو تدخل في ترتيب أعباء أخرى على أي أصول عميل لصالح طرف ثالث، يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) إجراء دراسة مناسبة للمخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها عملاؤها. 2) إشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل. 3) الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للعميل سواء أضمن شروط تقديم الخدمات أم بطريقة أخرى. 104