المادة الثالثة عشرة: حصة الشريك أو المساهم

يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.