صفحة PDF 19

مؤسسة السوق المالية بخلاف ذلك، يجب عليها عدم قبول الوكالة أو إجراء أيّ عمليات بموجبها. المادة الحادية عشرة: تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي: أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على بيانات القرار النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها. ب) يجب أن يُوضَّح في بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية. ج) يكون صاحب الصلاحية بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي فقط ما لم ينصّ قرار الجهة القضائية على خلاف ذلك. المادة الثانية عشرة: إقفال الحساب الاستثماري أ) إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب لمؤسسة السوق المالية، ويجب على مؤسسة السوق المالية توثيق ذلك الطلب. ب) دون الإخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية قبول طلب العميل إقفال حسابه الاستثماري مع إشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه أو كانت هناك أيّ التزامات مالية على العميل تجاه مؤسسة السوق المالية. ج) يجب على مؤسسات السوق المالية السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال حساباتهم الاستثمارية المجمدة دون تحديث بياناتهم، شريطة أن لا يكون الحساب الاستثماري محجوزاً عليه، أو أن تكون هناك أيّ قيود على ذلك الحساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري، أو أيّ مطالبات بشأنه. 18 - Public عام