صفحة PDF 38

الفصل الثاني: لجنة المراجعة المادة الحادية والخمسون: تكوين لجنة المراجعة أ) تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ب) يجب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل على الأقل. 9 ج) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. د) يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم 10 عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة. ه) تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. و) لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. ز) يُشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد. 11 المادة الثانية والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: أ) التقارير المالية: 1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 9 فقرة استرشادية. 10 فقرة استرشادية. 11 صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2023-5-8) وتاريخ 1444/6/25هـ الموافق 2023/1/18م المتضمن تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً ابتداءً من 1445/6/19هـ الموافق 2024/1/1م، على أن يستمر العمل بالفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (2017-16-8) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والمعدلة بقرار المجلس رقم (2022-94-1) وتاريخ 1444/01/24هـ الموافق 2022/08/22م، وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة. 37