صفحة PDF 5

الباب الأول الأحكام العامة المادة الأولى: أحكام تمهيدية أ) يُقصد بـ "النظام" أينما ورد في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، ويُقصد بـ "نظام الشركات" أينما ورد في هذه اللائحة نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ. ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك. المادة الثانية: نطاق التطبيق أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الآتي: 1) عمليات الاستحواذ بموجب صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في النظام. 2) عمليات الاندماج بموجب صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في نظام الشركات. ب) تسري أحكام هذه اللائحة على: 1) أي بيع أو شراء لأسهم تتمتع بحقوق التصويت في الشركات المدرجة في السوق وينتج عنها تملك أو سيطرة شخص، منفرداً أو مجتمعاً مع من يتصرف بالاتفاق معه، على 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها ذات العلاقة. 2) أي عرض لشراء أسهم تحمل حق تصويت في الشركات المدرجة في السوق إذا كانت كمية الأسهم التي يرغب العارض في تملكها ستزيد نسبة ملكيته منفرداً أو مجتمعاً مع من يتصرف بالاتفاق معه، أو الأسهم التي تحت تصرفهم، إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها ذات العلاقة، ومن ذات فئة الأسهم. ج) تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي بيانهم: 1) المشاركين في السوق، ويشمل ذلك ُمصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأشخاص المرخص لهم، وأي شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تخضع لهذه اللائحة. 4