صفحة PDF 61

لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المصُدر بإعلان أيٍّ معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة. ج) تَُعدٍّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا الباب معلومات سرية إلى أن تعلَن. ويُحظر على المصُدر -قبل إعلان هذه المعلومات- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على المصُدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍٍّ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لقواعد الإدراج. د) يجب على المصُدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردٍّ على أيٍّ شائعات تتعلق بأيٍّ تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام المصُدر بذلك بحسب ما تراه مناسباً. المادة الرابعة والستون: الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية أ) يجب على المصُدر أن يفصح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أيٍّ تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدى إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصُدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين. ب) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب أن تفصح المنشأة ذات الأغراض الخاصة للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو خصومها ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدى إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المنشأة ذات الأغراض الخاصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين. ج) لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه المادة، يجب على المصُدر أن يقدٍّر ما إذا كان من المحتمل لأيٍّ مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري. 60 داخيلInternal -