صفحة PDF 165

وسعره ومدته واسم الشخص الممنوح له حق الخيار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المصُدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المصُدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المصدر. 5. الممتلكات والمباني والمعدات: أ. تفاصيل عن أيٍّ أصول ثابتة حالية مهمة، بما في ذلك الأصول المستأجرة. ب. شرح لسياسات الاستهلاك وأيٍّ تعديلات متوقعة لتلك السياسات. ج. تفاصيل عن أيٍّ أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها. 6. بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي: أ. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المصُدر أم غيره رهناً لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ب. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى، بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ج. تحليل وتصنيف جميع الرهون والحقوق والأعباء على ممتلكات المصُدر وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. د. تحليل لأيٍّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 7. تقرير من أعضاء مجلس الإدارة في شأن أيٍّ تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 164 داخيلInternal -