صفحة PDF 34

المادة الرابعة والثلاثون: إدارة الأملاك إذا تضمَّن أحد أغراض الصندوق الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، يجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات تتولى إدارة الأملاك لتقوم بإدارة العقار محل الاستثمار - بعد التأكد من حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها ونشاطاتها من الجهات الحكومية ذات العلاقة -، ويجب أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة في مجال العقارات وإدارتها، حيثما ينطبق، وأن تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر-: إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير، وتحصيل الإيجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر- بموجب عقد التأجير- على أن يقوم المستأجر بإدارة العقار وصيانته أثناء مدة عقد الإيجار (حيثما ينطبق). المادة الخامسة والثلاثون: تعيين المطور والمكتب الهندسي إذا تضمَّن أحد أغراض الصندوق التطوير الأولي أو التطوير الإنشائي، فيجب على مدير الصندوق تعيين مطور أو أكثر -على أن ُتحدَّد واجبات ومسؤوليات كل مطور بشكلٍ واضح في شروط وأحكام الصندوق- وتعيين مكتب هندسي، مستقلين عن أي من الأطراف ذوي العلاقة - بعد التأكد من حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم ونشاطاتهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة - ويتولى المكتب الهندسي - بحد أدنى- الإشراف على تنفيذ خطة عمل الصندوق. المادة السادسة والثلاثون: التقييم أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري قبل شراء أيّ أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تقييم من مقيّمين اثنين معتمدين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار. ب) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري مراعاة توافر الشروط الآتية في أيّ مقيّم معتمد يعينه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة: 1. أن يكون المقيّم المعتمد مستقلاً عن أي من الأطراف ذوي العلاقة. 33