صفحة PDF 31

ه) يجب على المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المصُدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. المادة الحادية والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ) يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصاً له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المصُدر على تقديمها. ب) عند تقديم المصُدر طلباً إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1) أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 2) التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المصُدر ومستشاريه- من أن المصُدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3) تقديم أيٍّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمصُدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4) تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد. ج) إذا علم المستشار المالي بأيٍّ معلومات يرى أن تأخذها الهيئة بالاعتبار خلال الفترة الواقعة بين تقديم الخطاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة واستكمال الطرح، فيجب على المستشار المالي إبلاغ الهيئة بها من دون تأخير. المادة الثانية والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته أ) يجب أن يكون المستشار القانوني حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة. ب) يجب على المستشار القانوني للمُصدر تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد عند تقديم المصُدر طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. المادة الثالثة والعشرون: شروط الطرح العام للأسهم يُشترط لطرح الأسهم طرحاً عاماً الآتي: 30 داخيلInternal -