استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الثامنة عشرة

نظام الإجراءات الجزائية

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

مادة / بندساري

المادة التاسعة عشرة

نظام الإجراءات الجزائية

إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة / بندساري

المادة العشرون

نظام الإجراءات الجزائية

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: ١ - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ٢ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. ٣ - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: ١ - صدور حكم نهائي. ٢ - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. ٣ - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. ٤ - وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

مادة / بندساري

المادة الثالثة والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: ١ - صدور حكم نهائي. ٢ - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

مادة / بندساري

المادة السادسة والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: ١ - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم. ٢ - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. ٣ - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. ٤ - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. ٥ - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٦ - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن…

مادة / بندساري

المادة السابعة والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن…