المادة الرابعة عشرة
نظام البيانات التجارية
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة الأولى: التعريفات
نظام السجل التجاري
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير : وزير التجارة. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الثانية: الأهداف
نظام السجل التجاري
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الثالثة: السجل التجاري
نظام السجل التجاري
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته
نظام السجل التجاري
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. التوعية والتثقيف بأحكام النظام. إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجه…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الخامسة: الالتزام بالقيد
نظام السجل التجاري
يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
نظام السجل التجاري
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار رأس مال التاجر. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المت…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب
نظام السجل التجاري
يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام ال…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب
نظام السجل التجاري
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة
نظام السجل التجاري
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم