المادة الحادية والثمانون بعد المائتين: نفاذ النظام
نظام الشركات
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة الأولى
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس القضاء الإداري. المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثانية
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثالثة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد. تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الرابعة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. وتحدد اللائحة الأحك…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الخامسة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة السادسة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة السابعة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثامنة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى. لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى م…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة التاسعة
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01