مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضـده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.
٢- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاماً دورياً متجدداً أو ديناً مقسطاً، فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.
٣- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يُعَدُّ مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منه (خمسين ألف) ريال.
٢- لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعـذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.
٣- يجب التحقق قبل إصدار الأمر بالمنع من السفر من توافر شروطه، ومن عدم قيام أيّ…
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقاً للفقرة (٢) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:
أ) البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقاً للفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقاً للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
ب) الوقوف على تصرفات…
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.
٢- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.
٣- إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبيها.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
تمكّن الإدارة المختصة مقدم خدمة تتبع الأموال -بناءً على طلبه- من الاطلاع على تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، ويجوز لها الإذن له بالحصول على نسخ منها.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- يجوز أن يتضمّن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.
٢- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أُسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.
٢- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.
٣- للمحكمة -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- يُعِدّ مقدم خدمة تتبع الأموال تقريراً يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.
٢- يُحدَّد في الأمر بالتتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
٣- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، فيجوز -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.
٤- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهري…
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
تلتزم الجهة المحجوز لديها المـال بالإشعـار الـوارد في الفقـرة (٢) من المـادة (الثالثة والعشرين) من النظام خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز التنفيذي.
مادة / بندساري من تاريخ
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ
١- يُراعى في تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحي والاجتماعي، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل، وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خُصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق مقدار الكفاية.
٢- لا يسري حكم الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في …
