المادة 136
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة 137
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية : 1 - جرائم التهريب المتلبس بها . 2 - مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 138
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات . ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 139
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 140
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 141
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1 - مخالفات الاستيراد والتصدير. 2 - مخالفات البيانات الجمركية. 3 - مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4 - مخالفات المستودعات. 5 - مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6 - …
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 142
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 143
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 144
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون الأصليون . 2 - الشركاء في الجرم . 3 - المتدخلون والمحرضون . 4 - حائزو المواد المهربة . 5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات . 6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذ…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة 145
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي ال…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01