المادة الثامنة
لائحة التقارير الطبية
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
لائحة التقارير الطبية
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
لائحة التقارير الطبية
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
لائحة التقارير الطبية
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
لائحة التقارير الطبية
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
لائحة التقارير الطبية
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَِد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل. ٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
لائحة التقارير الطبية
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
نظام المدفوعات وخدماتها
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر ا…
نظام المدفوعات وخدماتها
يهدف النظام إلى ما يلي: تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
نظام المدفوعات وخدماتها
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
نظام المدفوعات وخدماتها
يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.