المادة (18) الرقابة والتفتيش
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
يحق لممثلي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون (النظام) للتفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
يحق لممثلي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون (النظام) للتفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام) في حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرارًا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجًا غير عادي أو إتلافًا جوهريًا لأي منطقة أو أي أضرار أخرى، على أن تقوم الجهة المختصة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، وتحدد اللائحة الشرو…
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
مع عدم الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذ القانون (النظام)، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام)، إلا بسبب من الأسباب التي تحددها اللائحة.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
مع مراعاة أحكام المادة (20) والأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون (النظام) والقوانين (الأنظمة) الأخرى ذات العلاقة، يتم إلغاء الرخص الممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام)، بعد اتخاذ الإجراءات المحددة في اللائحة.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو القوانين(الأنظمة) ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين يومًا) من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الرخص لأي سبب كان إعادة تأهيل الموقع وذلك باستثناء ما ترى الجهة المختصة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة على نفقة المرخص له، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها …
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام) تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
مع مراعاة ماتقتضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الجهة المختصة للقيام بهذا النشاط.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، على المرخص له أن يتقيد بالقوانين (بالأنظمة) المعمول بها في الدولة.
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
يحق للجهة المختصة طلب تقديم أي من الدراسات اللازمة التي تراها ضرورية عند إصدار أي من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام).