استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة (58) عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يومًا عائدًا مستحقًا لها أو سلمها عائدًا أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.

مادة / بندساري

المادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي: 1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - القرارات ذات الطابع العام. 3 - الرخصة المانحة للحقوق. 4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام). 5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.

مادة / بندساري

المادة (61) أثر هذا القانون (النظام) على الرخص السابقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

1 - يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون (النظام). 2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا القانون (النظام)، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة. 3 - فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون (النظام)، أو في لائحته التنفيذية، تطبق (القوانين) والأ…

مادة / بندساري

المادة (62) اللائحة التنفيذية

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

يكون للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار وتفسير وتعديل لائحته التنفيذية.

مادة / بندساري

المادة الأولى

نظام المعاملات المدنية

تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.