استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري من تاريخ

المادة الثامنة والعشرون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

١- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذّر التبليغ به، أو تأخّره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز. ٢- يُبلَّغ بأمر الحجز -فور صدوره- كلٌّ من: المنفذ ضده، والمحجوز لديـه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهـر أن له حقـاً عينيـاً على المـال المحجوز. ٣- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة التاسعة والعشرون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، إذا اقتضى حجز المال دخول عقار، فللقائم بهذا الإجراء دخوله. فإن كان العقار مسكناً فلا يكون دخوله إلا بإذن من المحكمة.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

١- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز. ٢- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الحادية والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

مع مراعـاة المـادة (الثالثـة) من النظـام، على المحجـوز لديه المـال إيداعُ الأمـوال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، ويُراعى في ذلك طبيعة المال.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الثانية والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

١- يُمكَّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً -وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ. ٢- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفاً أو ما في حكمه، فيُقدم الطلب ممن يمثله نظاماً، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. ٣- لا يُقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعاً من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة …

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الثالثة والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلِّغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقاً للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الرابعة والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

١- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات  لما يأتي: أ) البيع بالمزاد. ب) البيع بغير المزاد. ج) التقييم. د) حراسة المال المحجوز. هـ) إدارة المال المحجوز. ٢- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تُسند إلى القطاع الخاص.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة الخامسة والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يُعَدّ طرفاً في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كلٌّ من: ١- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ. ٢- من استحق مالاً يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.

مادة / بندساري من تاريخ

المادة السادسة والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

١- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فيصدر الأمر بتوزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للترتيب الآتي:  أ) مصروفات التنفيذ، مع مراعاة أن ما يكون من مصروفات لمصلحة أحد طالبي التنفيذ أو بعضهم يُقدَّم في حدود حصصهم من الحصيلة. ب) الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفقاً لمراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يكون استيفاء الدين المضمون بحق عيني تبعي من ثمن المال الذي عليه ذ…

مادة / بندساري من تاريخ

المادة السابعة والثلاثون:

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ١٤٤٨هـ

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً في إجراءات التنفيذ، فلا يشاركهم في توزيعها من كان سنده التنفيذي صادراً بعد الحجز على أموال المنفذ ضده وكان مبنياً على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محرراً أو عقداً موثقاً صادراً منه، أو بناءً على اتفاق معه.